نقابات التربية توقف إضرابها وتستأنف الدراسة‮

جريدة النهار:

مضمون 'محضر' جلسات التفاوض الممضي من قبل المسؤول الأول

بن بوزيد يتعهد بإنهاء النسخة الأولى لمشروع القانون الأساسي في الـ25 نوفمبر

تمكنت جلسات التفاوض التي عقدها وزارة التربية الوطنية مع نقابات التربية أول أمس الخميس، من إقناعهم بضرورة العدول عن إضرابهم واستئناف الدراسة بشكل طبيعي، في الوقت الذي تعهدت بتسوية كافة الملفات العالقة بدءا بتسديد التعويضات على شطرين في غضون 18 شهرا وكذا الاتفاق بترك عملية إعادة ضخ الأموال المسترجعة في الحسابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية إلى لجنة حكومية مختصة.

وتضمن محضر جلسات التفاوض الذي أمضى عليه وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، عقب الانتهاء من عقد لقاءات مع مختلف نقابات التربية أول أمس الخميس بمقر الوزارة الكائن بالمرادية بالجزائر، بحضور كل من أبو بكر الخالدي الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أحسن لاغا رئيس الديوان، سمير بوبكر المفتش العام للبيداغوجيا وعبد الحكيم بلعابد مدير الدراسات بالأمانة العامة، التذكير بأنه قد تم احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيسي أي الأجر الأساسي، بالإضافة إلى الخبرة المهنية، وليس على أساس الأجر الأساسي كما هو معمول به حاليا وهذا بنسبتي 40 و45 من المائة على التوالي عوض نسبتي 25 و30 من المائة المطبقتين حاليا، مع تأسيس منحة جديدة خاصة بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية تحسب بنسبة 15 من المائة على أساس الأجر الرئيسي أي منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، في حين جددت توضيحها بأن سريان جميع القرارات السالفة الذكر دون استثناء بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ الفاتح جانفي 2008، والتطبيق الفوري لهذا التصحيح. وأوضح نفس المحضر، بأنه بالنسبة إلى تسديد المخلفات الناجمة عن تطبيق مراجعة نظام المنح والتعويضات، بأثر رجعي تم الاتفاق مع النقابات على تسديدها على شطرين في غضون 18 شهرا. تكليف لجنة حكومية لضخ الأموال المسترجعة في حسابات الخدمات الاجتماعية وأما بخصوص كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية، تم الاتفاق في المحضر الممضي من قبل بن بوزيد- على تسييرها عن طريق لجنة وطنية ولجان ولائية، تنصب عن طريق الانتخاب، في حين تتكفل الوزارة بالاشتراك مع النقابات بوضع الكيفيات والآليات التنظيمية لهذا الانتخاب الذي ستبلغ تفاصيله إلى جميع الموظفين بموجب مرسوم وزاري.

تأسيس فوري للجنة وزارية..لتجسيد المناصب المكيفة في قطاع التربية

وأوضحت الوزارة في محضرها بأنها ستعمل على إنهاء النسخة الأولى لمشروع القانون الأساسي المعدل في حدود يوم الـ25 نوفمبر المقبل، يليها مباشرة عقد جلسات تفاوض مع اللجنة الوزارية المشتركة بمشاركة النقابات ثم رفع الملف إلى الحكومة في الآجال المقررة يوم الـ15 ديسمبر المقبل. كما تقرر تأسيس فوري للجنة وزارية تشارك فيها النقابات تهدف إلى وضع مشروع قرار وزاري يحتوي على الطرق والكيفيات لتجسيد مطلب المناصب المكيفة، في حين أبدت الوزارة بخصوص ملف العطل المدرسية في مناطق الجنوب، استعدادها لدراسة هذا المطلب والإصغاء لكل الاقتراحات مع احترام البرامج التعليمية الرسمية المقررة لكل التلاميذ، الحفاظ على الحجم الساعي السنوي. وفيما يتعلق بمنح الامتياز والمناطق، أبلغت الوزارة النقابات بأن الحكومة شاعرة بأهمية هذا الملف الذي سيفتح قريبا، ولكونه لا يعني وزارة التربية لوحدها، ستعمل فيما يخصها على المرافعة عنه وستبلغهم بما يتم إقراره من طرف الحكومة.

جريدة الخبر:
عمال التربية يطالبون بتسديد الزيادات في أقل من 6 أشهر
ختلفت محاضر التفاوض بين كل نقابة مع وزارة التربية بخصوص الملفات العالقة، حيث تم الاتفاق على تسديد منح النظام التعويضي بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008، على شطرين في غضون 18 شهرا، ومقترح ثان على تجزئة تسديد المخلفات المالية وعلى مدة 18 شهرا. وأحدث هذا الملف خلافا كبيرا لدى عمال القطاع، خصوصا وأنها تتراوح ما بين 17 مليون سنتيم و50 مليون سنتيم.

يشير محضر جلسة التفاوض بين وزارة التربية الوطنية ونقابات التربية إلى الاتفاق على عدة نقاط منها، ''احتساب منحة التأهيل على أساس ''الأجر الأساسي + الخبرة المهنية''، وليس الأجر الأساسي، كما هو الأمر حاليا، وهذا بنسبتي 40 بالمائة و45 بالمائة على التوالي، عوض نسبتي 25 بالمائة و30 بالمائة المطبقتين حاليا''.

كما أقرت الوزارة ''تأسيس منحة جديدة خاصة بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية، تحسب بنسبة 15 بالمائة، على أساس الأجر الرئيسي (منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية)''. على أن يتم ''سريان جميع القرارات السابقة دون استثناء بأثر رجعي، اعتبارا من تاريخ 1 جانفي 2008، والتطبيق الفوري لهذا التصحيح''.

أما بالنسبة لتسديد المخلفات الناجمة عن تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه بأثر رجعي، تم الاتفاق مع المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني ''كناباست''، على تسديدها على شطرين في غضون 18 شهرا، وفي هذا الخصوص طالبت النقابة بأن يتم تقليص هذه المدة والتعجيل في دفع الشطر الأول منها. في حين اتفقت مع نقابات أخرى على أن تسديد المخلفات المالية يكون جزئيا وعلى مدة 18 شهرا، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إينباف''.

وأوضح الأمين العام لنقابة ''إينباف''، صادق دزيري لـ''الخبر''، بأنه وعلى ''إثر جلسة العمل التفاوضية التي أنهيناها مع وزارة التربية في وقت متأخر من ليلة الخميس، حيث ظل الخلاف مطروحا في النظام التعويضي، بسبب رفض تجزئة تسديد المخلفات المالية وعلى مدة 18 شهرا، حيث يتمسك الاتحاد بتقليص المدة ودفعها مرة واحدة''.

وأضاف المتحدث ''أنه وعلى ضوء ما تم التوصل إليه تم استدعاء المجلس الوطني استكمالا للدورة المفتوحة اليوم، لعرض حصيلة المفاوضات ليقرر المجلس الوطني باعتباره السيد في مثل هذه القرارات''.

ملايير الخدمات الاجتماعية تسيّر بالتضامن

وأشارت الوزارة فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، إلى أن تسييرها يكون عن طريق لجنة وطنية ولجان ولائية، أي بمبدأ ''التضامن الوطني''، ينصب كلاهما عن طريق الانتخاب. على أن يتم التكفل بين الوزارة بالاشتراك مع النقابات في وضع الكيفيات والآليات التنظيمية لهذا الانتخاب، الذي ستبلغ تفاصيله إلى جميع الموظفين بموجب منشور وزاري.

وتبقى الرقابة من اختصاص الأجهزة المختصة للدولة، وهي وزارة التربية الوطنية ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، على أن يتم تنصيب هذه اللجان قبل تاريخ 31 ديسمبر .2011

من جهة أخرى، تم الاتفاق على ''تكليف لجنة حكومية مختصة للقيام بعمليات الجرد واسترجاع الديون والممتلكات، مع إعادة ضخ الأموال المسترجعة في الحسابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، ليستفيد بها الموظفون في إطار التنظيم الجديد، وكذا باقي الممتلكات والعقارات''.

أما فيما يتعلق بالقانون الأساس الخاص بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية، تقرر أن ''تعمل الوزارة على إنهاء النسخة الأولى لمشروع القانون الأساسي المعدل في حدود يوم 25 نوفمبر 2011، تليها مباشرة جلسات تفاوض مع اللجنة الوزارية المشتركة بمشاركة النقابات، ثم رفع الملف إلى الحكومة في الآجال المقررة، والمحددة بيوم 15 ديسمبر .''2011

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بطلب العمل فقد تقرر تأسيس فوري للجنة وزارية تشارك فيها النقابات، تهدف إلى وضع مشروع قرار وزاري يحتوي على الطرق والكيفيات لتجسيد مطلب المناصب المكيفة.

وأشارت المحاضر الممضاة، باتفاق مختلف من نقابة إلى أخرى، إلى أنه وفيما يتعلق بالعطل المدرسية في مناطق الجنوب، فقد ''أبدت الوزارة كامل استعدادها لدراسة هذا الملف، والإصغاء لكل الاقتراحات على أرضية مبادئ ثابتة ودائمة لا يمكن المساس بها، والتي ترتكز على احترام البرامج التعليمية الرسمية المقررة لكل التلاميذ، والحفاظ على الحجم الساعي السنوي، واحترام التنظيم الموحد الجاري به العمل بخصوص الامتحانات المدرسية الرسمية، وفي هذا السياق ستباشر لجنة وزارية عملها بداية من 18 أكتوبر الجاري''. أما فيما يتعلق بمنح المناطق والامتياز، تقرر إبلاغ الحكومة بالملف، حيث أن ذلك لا يعني قطاع التربية بمفرده.

جريدة الشروق:
بين 17 و 45 مليونا يقبضها الأساتدة على دفعات كل 6 أشهر
هكذا تُصرف مخلفات المعلمين
تبقى مخلفات قطاع التربية أهم نقطة اختلاف بين النقابات والوزارة، ففيما تتمسك نقابات التربية بصرفها دفعة واحدة وفي أقل من 18 شهرا، تتمسك وزارة التربية بصرفها على دفعات مختلفة طيلة نفس المدة وهو ما لم تهضمه لا النقابات ولا الأساتذة ولا المعلمين.

ربما قد يخيب آمال موظفي القطاع ممن كانوا ينتظرون زيادات بأثر رجعي بعد إعادة التصحيح في نظام المنح والعلاوات، تصل إلى المصنفين في الرتبة ما بين 12 و13 و14 إلى أكثر من 40 مليونا، بسبب رفض الوزارة تسديدها دفعة واحدة.
ربما قد تخيب آمال موظفي قطاع التربية بعد أن أعلنت في محضر اجتماع أمس تمسك وزارة التربية بقرار دفع المخلفات المالية بأثر رجعي على دفعات وليس دفعة واحدة، وهو ما يعني ان الزيادات المقدرة ما بين 4000 دينار و9000 دينار لن تدخل جيوب الموظفين دفعة واحدة بعد جمعها بأثر رجعي بدءا من جانفي 2008.
وفي حال أن سارت الوزارة إلى خيار تقسيط دفع المخلفات المالية يعني أنها ستصب على مراحل، إما على أربع دفعات أو ثلاث دفعات، وهو الأقرب، لأن تصب الوزارة المخلفات كل 06 أشهر إذا ما تم دفعها خلال فترة 18 شهرا.
مع العلم أن أقل موظف في قطاع التربية وهو المصنف في الرتبة رقم 06 و07 سيحصل على مخلفات مالية يقيمة تتراوح ما بين 17 و18 مليونا، وفي حال صرف الوزارة للمخلفات على دفعات يعني أن كل موظف مصنف في هذا الترتيب سيحصل كل 06 أشهر على قيمة مالية تتراوح حول 05 ملايين.
أما فيما يخص الموظفين المصنفين في الرتب ما بين 12 و14 فإن مخلفاتهم المالية تصل إلى 45 مليونا، وفي حال صرفها على دفعات كل 06 أشهر خلال مدة 18 شهرا، يعني أن القيمة التي ستدفعها الوزارة كل 06 أشهر لهؤلاء تقدر بـ15 مليونا.
المصنفون في الصنف رقم 13 و14 هم المستفيدين، فيما لن يحصل أغلبية الموظفين ممن هو مصنف في الرتب أقل من 10 إلا على مخلفات بالتقسيط قد لا تزيد عن 05 ملايين.
دفع المخلفات المالية بالتقسيط، قد يشكل حجر عثرة أخرى في المفاوضات الماراطونية بين وزارة التربية وممثلي النقابات، إذ تتمسك هذه الأخيرة بتقليص المدة إلى أقل من 18 شهرا، وبتمكين جميع الموظفين من الحصول عليها دفعة واحدة، وهو ما يعتبرونه من حقوقهم ومسيرة نضال طويلة.
أما ملف الخدمات الإجتماعية فقد أبقت وزارة التربية الوطنية على اللجان الولائية واللجنة الوطنية مع إلغاء الإستفتاء، ووعدت الوزارة الوصية بالسير نحو إصدار مرسوم يحدد طريقة الإنتخابات داخل المؤسسات التربوية مع تشكيل لجنة حكومية لجرد ممتلكات الخدمات الإجتماعية.